رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تعیین سقف ۲۰ میلیون تومانی بدهی مالیاتی قطعیشده برای صدور یا تمدید کارت بازرگانی خبر داد و گفت که این تصمیم با هدف تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی اتخاذ شده است.
با تصویب پیشنهاد وزارت صمت در هیأت وزیران، واردکنندگانی که از ارز خود یا ارز با منشأ خارجی استفاده کنند، دیگر مشمول محدودیت سقف کارت بازرگانی نخواهند بود.
سازمان توسعه تجارت ایران با رد مفهوم قانونی«کارت بازرگانی اجارهای»، اعلام کرد راه حل اصلی مبارزه با عدم بازگشت ارز صادراتی، اصلاح ساختار نظام چندنرخی ارز است، نه جلوگیری از صدور کارت.
