اروپا که روزگاری نماد بازار آزاد بود، اکنون برای بقای صنایع خود به یارانههای کلان روی آورده؛ رویکردی که پیشتر مختص رقبایی مانند چین و آمریکا بود. نشریه فایننشال تایمز در مقالهای دیدگاههای مختلف را بررسی کرده که در ادامه خلاصهای از آن را میخوانید.
«گونار گروبلر»، مدیرعامل شرکت فولاد آلمانی «سالزگیتر»، کاهش انتشار کربن را مانند پلی میداند: «ساختن آن گران است، عبور از آن بدون حمایت غیرممکن و رها کردن آن در میانه راه خطرناک است.»
گروبلر میگوید: «ما پا روی این پل گذاشتهایم و در برخی موارد حتی مجبور شدهایم.» او توضیح میدهد که چرا شرکتش به سهم خود از دهها میلیارد یورو یارانه دولتی نیاز دارد که هر سال توسط دولتهای اتحادیه اروپا اعطا میشود: «اما اکنون باید اطمینان حاصل کنیم که پل ناگهان فرو نریزد و ما را در خلأ رها نکند. ما باید واقعا به آن طرف برسیم.»
در سراسر اروپا، شرکتهای بیشتری همین استدلال را مطرح میکنند.
صنعت اروپا که در دوران همهگیری و بحران انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین به کمکهای دولتی عادت کرده بود، از قبل نسبت به رقابت با واردات یارانهدار چینی هراس داشت. اکنون جنگ ایران، قبضهای انرژی را در معرض رویدادهای ژئوپلیتیکی قرار داده و کسبوکارهای اروپایی به دنبال کمک هستند.
در پاسخ، کمیسیون اروپا رژیم کمکهای دولتی خود (قوانینی که برای جلوگیری از مزیت ناعادلانه طراحی شده) را تسهیل کرده است تا به دولتهای اروپایی اجازه دهد یارانههای بیشتری پرداخت کنند.
در سال ۲۰۲۴ (آخرین سالی که آمارش موجود است)، کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجموعا ۱۶۸.۲۳ میلیارد یورو (کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی بلوک) را به عنوان یارانههایی هزینه کردند که کمیسیون طبق قوانین اتحادیه مجاز دانسته است.
بروکسل اذعان دارد که روند بلندمدت صعودی است. شاهد مثال افزایش کمکهای دولتی بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ است که حتی پیش از دوران بحران کووید هم حدود ۵۰ درصد افزایش یافت. اگرچه پس از کرونا این سوبسیدها کم شد، اما هنوز به سطح قبل از همهگیری بازنگشته است.
پرسش این است که آیا سطوح بالاتر کمکهای دولتی مجاز خواهد شد؟ همچنین اینکه کدام ایالتها و صنایع از آن سود میبرند و آیا اتحادیه اروپا به اقتصادی مداخلهگر تبدیل میشود که در آن پول عمومی نه به عنوان آخرین راهحل، بلکه به عنوان ابزاری برای استراتژی صنعتی تلقی میشود؟
«الکساندر تومبینسکی»، شریک شرکت حقوقی «کلیفورد چنس»، میگوید: «آنچه به عنوان ابزارهای اضطراری آغاز شد، اکنون به چارچوب سیاست صنعتی دائمیتری تبدیل میشود و نیاز به حمایت قویتر دولتی در جهان چندقطبی را تشخیص میدهد.»
برخی استدلال میکنند که تغییر به سمت یارانههای بیشتر برای بقای صنایع اروپایی حیاتی است و به یارانههای عظیم چین برای صنایع چینی اشاره میکنند. آنها هشدار میدهند که اگر اروپا بیش از حد در «اصول بازار آزاد» سختگیر باقی بماند، با خطر از دست دادن صنایع استراتژیک به نفع چین و آمریکا روبروست؛ صنایعی که در حال حاضر از یارانهها بسیار تهاجمیتری استفاده میکنند. امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، بارها از بروکسل خواسته است تا در مورد کمکهای مجاز اقدام کند و استدلال میکند که اروپا تنها «جایی است که از بازیگران داخلی خود محافظت نمیکنیم.»
دیگران نگرانند که یارانهها رقابت را در داخل خود اتحادیه اروپا منحرف کند و به نفع آلمان و فرانسه (بزرگترین اقتصادهای بلوک) به بهای کشورهای کوچکتر تمام شود، در حالی که شرکتهای شکستخورده را سر پا نگه داشته و پول مالیاتدهندگان را هدر میدهد.
«هانس سولستروم»، مدیرعامل شرکت جنگلداری «نوردیک استورا انسو»، میگوید: «وقتی ظرفیت کمکهای دولتی در بین کشورهای عضو به طور گسترده متفاوت است، خطر تکهتکه شدن بازار و تحریف تصمیمات سرمایهگذاری وجود دارد.»
نگرانی او این است که برلین بتواند بیش از سایر کشورهای عضو برای قهرمانان ملی خود هزینه کند و بازار واحد اتحادیه اروپا را از درون تکهتکه کند.
در همین حال، همگان متقاعد نشدهاند که افزایش سطح کمکهای دولتی اروپا پاسخ مناسبی به یارانههای چین و آمریکا باشد. «توماسو والتی»، اقتصاددان سابق در اداره رقابت کمیسیون اروپا، استدلال میکند که کپیبرداری از قدرتهای دیگر استراتژی مناسبی برای اتحادیه اروپا نیست. او میگوید: «مزیت نسبی اتحادیه اروپا اندازه و باز بودن بازار آن است. اگر آن را با یارانههای پراکنده تضعیف کنید، تنها چیزی را رها میکنید که آمریکا و چین نمیتوانند مانند آن باشند.»
در سال ۲۰۲۴، آلمان بزرگترین اقتصاد بلوک، نزدیک به یک چهارم کل کمکهای دولتی یک کشور در اتحادیه اروپا را پرداخت کرد. این رقم به خاطر اندازه اقتصادی آلمان، میزان نفوذ آن در بروکسل و البته ضربه اقتصادی وارد شده به پایگاه صنعتی این کشور، پس از ناپدید شدن انرژی ارزان روسیه، قابل درک است. چندین اقتصاد کوچکتر مانند مجارستان و رومانی سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را به کمکهای دولتی اختصاص میدهند، اما در مقادیر اسمی، آنها نمیتوانند با کمکهای برلین برابری کنند.
«تومبینسکی» میگوید از آنجایی که حمایت در چنین کشورهایی از نظر هزینه اسمی متوسطتر است، «از همان اهرم بهرهمند نمیشوند؛ چرا که مداخلات در مقیاس بزرگ بازده اقتصادی بزرگتری ایجاد میکنند.»
«هنریک هنریکسون»، مدیرعامل «استگرا»، میگوید هنگام تصمیمگیری برای سرمایهگذاری، مهمترین عامل این است که «کدام کشورها حمایت مالی بیشتری میکنند». شرکت او هم به پرتغال نگاه کرده که از منابع انرژی تجدیدپذیر بهتر برخوردار است اما توانایی کمتری برای پرداخت یارانه دارد و هم به فرانسه که یارانههای دولتی بسیار بیشتری ارائه میدهد.
هنریکسون هشدار میدهد که این عدم تعادل در یارانهها «بازی با آتش» است. دلیلش این است که بازار واحد اروپا - یعنی فضایی که در آن کالاها، خدمات و سرمایه بدون مانع میان کشورها جابهجا میشوند - بزرگترین مزیت رقابتی اروپاست. اگر برخی کشورها با یارانههای کلان، رقابت را به نفع شرکتهای خود منحرف کنند، این بازار واحد از درون متلاشی میشود و اروپا قابلیت رقابت جهانی خود را از دست میدهد.
اقتصادهای لیبرالتر اروپا (مانند هلند و کشورهای نوردیک) استدلال میکنند که بلوک به جای یارانه باید بر رقابتپذیری اساسی از طریق یکپارچهسازی بازار واحد و تقویت اصولی مانند زیرساخت یا مهارتهای کارگران تمرکز کند.
هیچ بخشی از اقتصاد اروپا به اندازه انرژی، تنشهای ناشی از کمکهای دولتی را آشکار نمیکند. بین اواخر ۲۰۲۱ و اواسط ۲۰۲۳، کشورهای اتحادیه اروپا حدود ۵۴۰ میلیارد یورو برای یارانه قیمت انرژی هزینه کردند. از این مجموع، سهم آلمان ۱۵۸ میلیارد یورو بود؛ چرا که صنعت این کشور به شدت به گاز ارزان روسیه وابسته بود. اکنون برخی نگراناند که یارانههای کلان، به جای اصلاحات ساختاری در بازار انرژی، به واکنش همیشگی و خودکار دولتها در برابر هر بحرانی تبدیل شده باشد.
«هادر گراب» از اندیشکده «بروگل» میگوید یارانههای آلمان بیشتر صنایع موجود را سر پا نگه میدارند. این یارانهها به جای آنکه گذار به انرژی سبز و تغییرات ساختاری لازم برای مقابله با بحرانهای آینده را تشویق کنند، وضعیت فعلی را تثبیت میکنند: «آنها نه تنها مصرفکنندگان را از قیمت سوخت، بلکه از واقعیت ژئوپلیتیکی محافظت میکنند.»
رقابت فزاینده جهانی بر سر یارانهها، شرکتهای اروپایی را مجبور کرده تا برای جلوگیری از ضرر، درخواست کمک دولتی کنند، با این حال، بسیاری از آنها در اعلام این نیاز خود محتاط هستند. سیاستمداران در پاریس، برلین و جاهای دیگر معتقدند که سیاستِ کمکهای دولتی بلوک اروپا باید با عصر جدیدی از رقابت ژئوپلیتیکی تطبیق یابد، عصری که در آن رقبای خارجی نه تنها از حمایت سنگین دولتی، بلکه از انرژی ارزانتر و تقاضای محافظتشده بهره میبرند. حتی «ماریو دراگی»، رئیس اسبق بانک مرکزی اروپا هم خواستار صدها میلیارد یورو سرمایهگذاری (بیشتر از طریق بخش دولتی) برای مبارزه با خطری شده است که صنایع چینی با یارانههای بالا برای صنعت اروپا ایجاد میکنند. اما برخی استدلال میکنند که اروپا در تلاش برای کاهش وابستگیاش به چین، موضع دولتی را اتخاذ میکند که بیشتر شبیه پکن است تا خود اروپا.
«گروبلر»، مدیرعامل «سالزگیتر» که شرکتش از سیاست یارانه انرژی آلمان بهرهمند شده، حمایت دولت را «اقدام موقتی معقول، درست و مهم» برای دگرگونی صنعتی میداند که از قبل «از هزینههای انرژی غیررقابتی رنج میبرد». با وجود این ناظران هشدار میدهند که روی آوردن اروپا به یارانههای کلان، اگر با اصلاحات ساختاری همراه نباشد، ممکن است در بلندمدت رقابتپذیری اروپا را تضعیف کند. آنها میگویند اتکای بیش از حد به کمکهای دولتی، نوآوری را کاهش میدهد و شرکتهای ناکارآمد را سر پا نگه میدارد. به گفته یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، «بزرگترین خطر این است که به جای رقابت در بازار، به رقابت در دریافت یارانه عادت کنیم. این راهی به جایی نمیبرد.»
