جنگ ۴۰ روزه، معادلات سیاسی و اداری کشور را بههم زده و در تازهترین پیامد خود، زمان برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا را نیز در هالهای از ابهام قرار داده است. در حالی که دولت و وزارت کشور از برگزاری انتخابات «حداکثر دو ماه پس از پایان رسمی جنگ» سخن میگویند، وضعیت ادامه فعالیت شهرداران و شوراها همچنان محل پرسش و تفسیرهای حقوقی باقی مانده است.
هفتمین انتخابات شوراهای شهر و روستا که قرار بود در اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شود،بار دیگر درتقویم سیاسی کشور جابهجا و تصمیمگیری درباره زمان رأیگیری به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد. در این میان، مسئله اصلی نه فقط زمان برگزاری انتخابات، بلکه وضعیت حقوقی مدیریت شهری در فاصله میان دو دوره است؛ جایی که شوراها و شهرداران همچنان در حال فعالیتاند، اما افق روشنی برای انتقال قدرت محلی وجود ندارد.
در همین زمینه، سخنگوی وزارت کشور، علی زینیوند تأکید کرده که درباره انتخابات شوراها «هیچ اختلاف نظری میان ارکان تصمیمگیری کشور وجود ندارد» و هدف اصلی از تعویق انتخابات، حفظ انسجام سیاسی و اجتماعی در شرایط جنگی بوده است. او با اشاره به سازوکار تصمیمگیری گفت: به محض اعلام پایان رسمی جنگ از سوی شورای عالی امنیت ملی، در همان هفته تقویم انتخابات منتشر خواهد شد و حداکثر ظرف دو ماه، انتخابات برگزار میشود. به گفته او، دلیل اصلی تعویق نیز «تمرکز جامعه بر شرایط جنگی و جلوگیری از چندقطبی شدن فضای سیاسی» بوده است.
زینیوند همچنین درباره برخی گمانهزنیها پیرامون زمان احتمالی انتخابات در دیماه، این اخبار را رد و تأکید کرده است هیچ تصمیمی خارج از مصوبه فعلی وجود ندارد. او وضعیت شهرداران را نیز «قانونی و در حال انجام وظیفه» توصیف کرده و گفته است ساختار مدیریت شهری تا زمان برگزاری انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه میدهد.
در سوی دیگر محمدصالح جوکار نیز با اشاره به تصمیم شورای عالی امنیت ملی گفته است اساساً مجلس در پی تمدید مستقیم شوراها نبوده و تصمیم نهایی درباره زمان انتخابات در سطح امنیت ملی اتخاذ شده است.
او اعلام کرده که بر اساس همین مصوبه، انتخابات شوراها دو ماه پس از پایان جنگ برگزار میشود و شورای هفتم نیز ۴۵ روز پس از انتخابات فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. به گفته او، این دوره انتخابات با پیشبینی بیش از ۳۵۰ هزار داوطلب برگزار خواهد شد و نرخ عدم احراز صلاحیتها در پایینترین سطح خود قرار داشته است.
همزمان، مجلس نیز از پیشبرد طرح جامع مدیریت شهری و روستایی خبر داده؛ طرحی که در صورت تصویب نهایی میتواند ساختار حقوقی شهرداریها و دهیاریها را دستخوش تغییرات اساسی کند.درحال حاضر نظام مدیریت شهری در وضعیت تعلیق قرار داردبی ثباتی که در تصمیم گیری های لحظه ای و بدون پشتوانه برنامه ای مدیران شهری هم نمود دارد .
