برابری قومی و مذهبی؛ تبیین مفاهیم پایه و واکاوی توزیع فرصتها
برابری قومی و مذهبی صرفاً به معنای نبود جنگ یا درگیری میان گروههای مختلف نیست بلکه به معنای آن است که تعلق به یک نژاد قوم یا آیین خاص نباید هیچگونه امتیاز یا محرومیتی در دسترسی به منابع عمومی، قدرت سیاسی و فرصتهای اقتصادی ایجاد کند.
تصور کنید در ساختمانی بزرگ زندگی میکنید که هزینه نگهداری آن را همه ساکنان به طور برابر پرداخت میکنند اما تنها کسانی حق دارند در مورد نحوه چیدمان اثاثیه، رنگ دیوارها و قوانین رفت و آمد تصمیم بگیرند که در طبقات خاصی ساکن هستند یا لهجه و آیین مذهبی آنها با معمار اولیه ساختمان یکی است. در چنین وضعیتی سایر ساکنان اگرچه در ظاهر حق زندگی در ساختمان را دارند اما همواره احساس غریبگی میکنند و توانایی آنها برای تغییر در محیط زندگیشان نادیده گرفته میشود. این دقیقاً همان وضعیتی است که نابرابری قومی و مذهبی در یک جامعه ایجاد میکند؛ جایی که بخشی از شهروندان به دلیل شناسنامه خود از دایره تصمیمگیریهای کلان و فرصتهای حیاتی بیرون رانده میشوند و هویت آنها به جای آنکه فرصتی برای غنای جامعه باشد به مانعی برای رشد فردی و جمعی تبدیل میشود. این دقیقاً همان وضعیتی است که نابرابری قومی و مذهبی در یک جامعه ایجاد میکند. برابری قومی و مذهبی صرفاً به معنای نبود جنگ یا درگیری میان گروههای مختلف نیست بلکه به معنای آن است که تعلق به یک نژاد قوم یا آیین خاص نباید هیچگونه امتیاز یا محرومیتی در دسترسی به منابع عمومی قدرت سیاسی و فرصتهای اقتصادی ایجاد کند. در این گزارش تلاش میکنیم تا با تکیه بر مبانی نظری دانشگاههای استنفورد و آکسفورد این مفهوم را از یک شعار اخلاقی به یک ضرورت در حوزه رفاه و عدالت اجتماعی تبدیل کنیم.
چیستی و تبیین مفهومی برابری قومی و مذهبی
برابری قومی و مذهبی در هسته مرکزی خود بر مفهوم شهروندی برابر استوار است. بر اساس دانشنامه فلسفه استنفورد این مفهوم فراتر از تولرانس یا مدارای مذهبی است. مدارا به معنای اجازه دادن به دیگران برای زیستن است اما برابری به معنای برخورداری یکسان از مواهب عمومی است. در این چارچوب هویتهای قومی و مذهبی نباید به عنوان متغیرهای تعیینکننده در توزیع ثروت و منزلت عمل کنند. آکسفورد این برابری را در دو سطح صوری و ماهوی تعریف میکند. برابری صوری یعنی قوانین کشور برای همه اقوام و مذاهب یکسان نوشته شده باشد اما برابری ماهوی یعنی دولتها باید به صورت فعالانه موانع تاریخی و جغرافیایی را که مانع از رشد برخی گروههای خاص شده است برطرف کنند. به عبارت دیگر برابری در اینجا به معنای حذف هرگونه سقف شیشهای برای پیشرفت انسانها بر اساس شناسنامه آنهاست.
تبارشناسی تاریخی و ریشههای تحول مفهوم برابری هویتها
ریشههای تاریخی برابری قومی و مذهبی در اندیشه مدرن به دوران پس از جنگهای مذهبی قرن هفدهم در اروپا و ظهور ایده سکولاریسم و دولت ملت باز میگردد. بر اساس متون کلاسیک آکسفورد صلح وستفالیا نخستین گام برای به رسمیت شناختن حق حاکمیت و زیست گروههای مختلف بود. با این حال تحول اصلی در قرن بیستم و پس از فجایع ناشی از نژادپرستی در جنگ جهانی دوم رخ داد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ میلادی به طور قاطع هرگونه تمایز بر اساس نژاد، زبان و مذهب را ممنوع کرد. در دهههای اخیر این مفهوم از نگاه فردگرایانه به سمت نگاه ساختارگرایانه حرکت کرده است؛ یعنی جهان متوجه شده است که تنها نوشتن قانون کافی نیست و باید ساختارهای اقتصادی را که باعث حاشیهنشینی برخی اقوام شده است اصلاح کرد.
نمونهای عینی از برابری هویتها در زندگی روزمره
برای درک بهتر این مفهوم میتوان به فرایند استخدام در یک نهاد دولتی یا بانک نگاه کرد. در یک سیستم مبتنی بر برابری قومی و مذهبی یک جوان فارغ التحصیل از یک منطقه دورافتاده با مذهبی متفاوت از مذهب رسمی باید دقیقاً همان شانسی را برای تصاحب یک پست مدیریتی داشته باشد که یک جوان در پایتخت با مذهب رسمی دارد. اگر تخصص و مهارت هر دو یکسان باشد اما اولویت با فردی باشد که به هویت اکثریت تعلق دارد ما با نقض فاحش برابری روبرو هستیم. این تبعیض نه تنها به آن فرد آسیب میزند بلکه جامعه را از تخصص نیمی از نیروهای خلاق خود محروم و حس تعلق ملی را خدشهدار میکند. برابری در اینجا یعنی هویت فرد در محیط عمومی باید خنثی باشد و تنها کارآمدی او ملاک قضاوت قرار گیرد.
واکاوی وضعیت جهانی برابری قومی و مذهبی در آینه آمار
در مقیاس جهانی شاخص شمول اجتماعی نشان میدهد که کشورهای توسعه یافته برای رسیدن به برابری ماهوی از سیاستهای شمولیت استفاده میکنند. بر اساس گزارشهای بینالمللی در سال ۲۰۲۴ کشورهایی مانند کانادا، نروژ و هلند بالاترین رتبهها را در زمینه ادغام اقوام و مذاهب مختلف در بدنه قدرت دارند. در این کشورها نه تنها تبعیض ممنوع است بلکه برنامههای ویژهای برای توسعه مناطق محروم قومی اجرا میشود تا شکاف اقتصادی میان مرکز و حاشیه از بین برود. با این حال طبق آمارهای سازمان ملل در بسیاری از نقاط جهان هنوز شکاف دستمزد میان گروههای اکثریت و اقلیت وجود دارد و احتمال بیکاری در میان گروههای اقلیت مذهبی تا ۴۰ درصد بیشتر از اکثریت است که نشاندهنده تداوم تبعیضهای پنهان ساختاری در بازار کار جهانی است.
وضعیت برابری قومی و مذهبی در ایران؛ چالشها و ظرفیتها
در ایران بررسی مفهوم برابری قومی و مذهبی با دوگانگی میان تاریخ کهن زیست مسالمتآمیز و چالشهای مدیریتی مدرن گره خورده است. بر اساس گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲ دادههای شاخص بیکاری نشاندهنده نوعی نابرابری در توسعه جغرافیایی است که مستقیماً بر زیست گروههای مختلف اثر میگذارد. به طور مشخص نرخ بیکاری در استانهای مرزی مانند سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمانشاه که کانون تنوع قومی و مذهبی هستند گاهی تا دو برابر میانگین کشوری برآورد شده است. این شکاف آماری که در پژوهشهای موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی نیز بازتاب یافته نشان میدهد که برابری صوری موجود در قانون اساسی در مرحله اجرا با موانع ساختاری در توزیع عادلانه بودجه و زیرساختها مواجه است. چالش بنیادین در اینجا عبور از نگاه امنیتی به نگاه توسعهمحور و رفاهی در قبال تنوع هویتهاست. اگرچه طبق پایشهای کیفی حضور برخی نخبگان این گروهها در سطوح میانی مدیریتی رشد داشته اما تحلیلهای ساختاری نشان میدهد که در لایه مدیریتهای کلان و استراتژیک هنوز شکاف معناداری وجود دارد که بر حس تعلق ملی و مشارکت سیاسی این گروهها اثرگذار است.
پیوند با مفهوم مکمل تکثرگرایی و شمول اجتماعی
برای تکمیل بحث برابری باید به مفهوم مکمل آن یعنی تکثرگرایی یا پلورالیسم اشاره کرد. برابری بدون تکثرگرایی میتواند به معنای حذف تفاوتها و یکسانسازی اجباری باشد که خود نوعی ظلم است. تکثرگرایی به ما میگوید که برابری یعنی همه افراد با حفظ ویژگیهای قومی و مذهبی خود از حقوق برابر برخوردار باشند نه اینکه برای رسیدن به حقوق برابر مجبور شوند هویت خود را انکار کنند. در واقع شمول اجتماعی زمانی محقق میشود که دولتها تفاوت را به رسمیت بشناسند اما امتیاز را حذف کنند. این پیوند تضمین میکند که برابری فرصتها تبدیل به ابزاری برای سرکوب تنوع فرهنگی نشود بلکه بستری فراهم کند که هر کس با هر هویتی بتواند در توسعه کشور سهیم باشد.
نتیجهگیری و افق پیش رو
برابری قومی و مذهبی فراتر از یک بحث اخلاقی زیربنای ثبات و توسعه در هر جامعهای است. جامعهای که نتواند میان تنوع هویتها و توزیع عادلانه فرصتها توازن ایجاد کند همواره با خطر گسست اجتماعی و اتلاف سرمایه انسانی روبروست. تحقق این برابری مستلزم آن است که معیار شایستهسالاری به طور کامل جایگزین معیارهای هویتی شود. شفافیت در فرایندهای استخدامی، تخصیص بودجههای عمرانی بر اساس نیاز مناطق و نه قدرت چانهزنی سیاسی و همچنین آموزش عمومی برای پذیرش تنوع گامهای اساسی در این مسیر هستند.
در پایان یادآور میشود، تاکید صرف بر برابری حقوقی بدون در نظر گرفتن نابرابریهای انباشته تاریخی ممکن است به بازتولید فقر در مناطق خاص منجر شود. منتقدان معتقدند که گاهی برای رسیدن به برابری واقعی باید از سیاستهای تبعیض مثبت به نفع گروههای حاشیهنشین استفاده کرد. همچنین باید مراقب بود که برابری هویتها به معنای نادیده گرفتن انسجام ملی و ایجاد ملوکالطوایفی نوین تعبیر نشود. چالش اصلی اینجاست که چگونه میتوان میان حفظ هویتهای خرد قومی و مذهبی و تقویت هویت کلان ملی پیوندی برقرار کرد که در آن هیچیک قربانی دیگری نشود. ابهام در تعریف مرز میان حقوق فرهنگی و وظایف سیاسی همواره میتواند مانعی برای رسیدن به یک مدل بومی از برابری در جوامع کثیرالقوم باشد.
برخی منبع و مراجع آماری:
۱. مرکز آمار ایران؛ چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۴۰۲ (بررسی نرخ بیکاری به تفکیک استانها)
۲. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی؛ تحلیل نابرابریهای منطقهای و توسعه پایدار در ایران
۳. درگاه ملی آمار؛ سالنامه آماری کشور (بخش توزیع زیرساختها و شاخصهای رفاهی استانها)
