کالابرگ؛ اعتبار ملی برای امنیت غذایی یا بازگشت به عصر کوپن؟

طرح جدید کالابرگ که ریشه‌های آن به میانه دهه ۹۰ بازمی‌گردد، اکنون در ابعادی وسیع‌تر و با هدف پوشش همه دهک‌های درآمدی اجرا می‌شود تا امنیت غذایی خانواده‌ها در برابر نوسانات قیمتی تضمین شود. اما آیا این طرح می‌تواند تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را مهار کند؟ حسین خداپرست، کارشناس رفاه و مسائل اجتماعی معتقد است این طرح نه یک «عقب‌گرد به دوران کوپن»، بلکه یک مکانیزم پیشرفته «اعتبار همگانی» برای تامین حداقل‌های اجتماعی است. او در این گفت‌وگو از پیشینه این طرح و ایده‌های پشت آن می‌گوید.

ایده طرح جدید کالابرگ از چه زمانی و با چه هدفی شکل گرفت؟

ایده‌های اولیه طرح کالابرگ تقریباً از سال ۹۳ و ۹۴ در معاونت رفاه وزارت رفاه شکل گرفت؛ یعنی زمانی که آقای دکتر میدری معاون جناب آقای ربیعی بودند. از همان موقع یک مسئله اساسی وجود داشت که دولت موظف بود به عنوان حاکمیت، حداقل‌های امنیت اجتماعی(social security) را برای مردم فراهم کند تا مردم نگران نیازهای پایه خود نباشند. این وظیفه اخلاقی دولت است. این حداقل‌ها شامل آموزش، سلامت و تمام ارکانی می‌شد که مردم در زندگی روزمره با آن سروکار دارند که مهم‌ترین رکن آن، بحث امنیت غذایی و دسترسی به حداقل کالری بود. وزارت بهداشت سالانه این محاسبات را انجام می‌داد و به وزارت رفاه ارائه می‌کرد. طرح فعلی که از اواخر سال گذشته اجرایی شد، تکامل‌یافته همان ایده است. ما فهمیدیم که مکانیزم اعتباردهی بسیار موثر است؛ چرا که علاوه بر تأمین حداقل‌های معیشتی، یک شبکه زنجیره‌ای تأمین مالی ایجاد می‌کند که در آن فروشگاه‌های مختلف فعالیت کرده و چرخ اقتصاد به گردش درمی‌آید.

چرا دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی را به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده منتقل کند؟

دولت و حاکمیت حدود ۱۵ تا ۲۰ سال است که با این مسئله دست‌وپنجه نرم می‌کنند. محاسبات نشان می‌داد که ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره لزوماً کالا را ارزان‌تر به دست مردم نمی‌رساند و شفافیت کافی هم وجود نداشت که این ارز به چه کسی داده می‌شود و در قبالش چه چیزی وارد می‌شود. بنابراین تصمیم بر این شد که ارز ترجیحی به انتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کننده نهایی داده شود. حالا واردکننده ارز خود را از بازار (تالار دوم) تهیه می‌کند و محصول را با قیمت بازار عرضه می‌کند. تفاوت در اینجاست که وقتی ما به مصرف‌کننده «اعتبار» می‌دهیم، این اعتبار به صورت تجمیعی (حدود ۶۰ تا ۷۰ همت در ماه) در زنجیره می‌چرخد. چون این پول نقد (کش) نیست، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها می‌توانند اجناسشان را به صورت عمده بخرند که این موضوع تورم سمت تولیدکننده را کاهش می‌دهد. در واقع این طرح هم قدرت خرید را بالا می‌برد و هم به عنوان یک ابزار کنترلی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی عمل می‌کند.

آیا واقعاً حذف ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت یا بلندمدت به کاهش تورم کمک می‌کند؟

وقتی یک سیاست در مجلس و دولت تصویب می‌شود، وزارت رفاه به عنوان مجری نمی‌تواند بگوید آن را اجرا نمی‌کند. ما در وزارت رفاه ابزار این کار را که همان «سوئیچ کالابرگ» است تولید کردیم تا اگر حاکمیت تصمیم به اجرای چنین طرحی گرفت، زیرساخت آماده باشد. اما درباره اینکه حذف ارز ترجیحی واقعاً تورم را کاهش می‌دهد یا خیر، مسئله‌ای است که نیاز به بررسی آماری دقیق دارد. حداقل می‌دانم که حتی در خود وزارتخانه هم اجماعی روی این موضوع وجود ندارد و لزوماً منجر به کاهش تورم نخواهد شد. چون داده تجربی دقیقی نداریم.

طرح کالابرگ در مراحل اولیه برای هفت دهک اجرا شد، اما اکنون صحبت از پوشش تمام دهک‌هاست. دلیل این تغییر رویکرد چه بود؟

تا کنون ۶ مرحله برای ۷ دهک اجرا شد. در آن زمان پژوهشی نشان داد که حداقل کالری مدنظر وزارت بهداشت در خانوارهای دهک‌های پایین به هدف اصابت نکرده است. بر همین مبنا دولت در اسفندماه گذشته یک میلیارد دلار به این موضوع اختصاص داد. استدلال اولیه این بود که دهک‌های بالا به دلیل درآمد بیشتر، دسترسی به کالری لازم را دارند. اما داده‌های وزارت رفاه نشان می‌دهد که تفاوت درآمدی فاحشی بین دهک‌های بالا و دهک‌های میانی وجود ندارد؛ مثلاً تفاوت بین صدک ۷۱ با صدک ۶۹ در کشور ما بسیار ناچیز است. بنابراین اختصاص ندادن یارانه به صدک ۷۱ صرفاً به دلیل یک اختلاف درآمدی کوچک، چندان منطقی نبود. از طرفی چون حذف ارز ترجیحی به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود، تصمیم حاکمیت بر این شد که کالابرگ به تمام گروه‌ها تعلق بگیرد تا همه اقشار در برابر این تکانه محافظت شوند.

آیا پرداخت مبلغ یکسان به همه دهک‌ها عادلانه است؟ بهتر نبود میزان یارانه به صورت پلکانی اختصاص می‌یافت؟

این پیشنهاد زمانی درست است که ما داده‌هایی با دقت بسیار بالا برای صدک‌بندی داشته باشیم. در حال حاضر مکانیزم‌های صدک‌بندی ما به دلیل محدودیت در دسترسی به داده‌ها، دقت لازم برای تفکیک‌های بسیار جزئی را ندارند. اگر بخواهیم بین صدک پایین و بالا تفاوت مبلغ قائل شویم، مرزی ایجاد می‌شود که در دو طرف آن مرز، تفاوت واقعی میان افراد وجود ندارد. مثلاً ممکن است فردی در صدک ۵۱ باشد اما دارایی‌اش از صدک ۴۹ کمتر باشد، ولی به دلیل یک تراکنش بانکی ساده یا گرفتن یک وام، سیستم او را در دهک بالاتری نشان دهد. تا زمانی که مکانیزم‌های ارزیابی ما به دقت ۱ یا ۲ درصد نرسد، گذاشتن مرز پلکانی باعث بی‌عدالتی و اعتراضات گسترده می‌شود. در شرایط فعلی، ترجیح سیاست‌گذار این بوده که تورم ناشی از حذف ارز را برای همه اقشار پوشش دهد.

منتقدان می‌گویند این یک تصمیم سیاسی و ناشی از بحران است. آیا می‌توان از پشتوانه علمی این کار دفاع کرد؟

این جفای در حق این ایده است که بگوییم صرفاً سیاسی است. فراهم کردن حداقل‌های اجتماعی وظیفه حاکمیت است و ما از سال ۹۳ پیگیر اجرای مکانیزمی بودیم که حداقل‌های معیشتی مردم را در برابر تورم حفظ کند. حاکمیت موظف است فارغ از نرخ تورم، مقدار مشخصی از کالاهای اساسی (مثل گوشت، لبنیات و...) را در اختیار شهروندان بگذارد. ما اکنون در میانه یک تغییر مالی بزرگ در دولت هستیم. وزارت رفاه به عنوان مدعی‌العموم دهک‌های پایین، معتقد است اگر اصلاحات اقتصادی (مثل حذف ارز ترجیحی) صورت می‌گیرد، حتماً باید مکانیزم‌های امنیت‌بخش برای حفاظت از مردم وجود داشته باشد.

در سال‌های گذشته تلاش زیادی برای حذف یارانه دهک‌های بالا صورت گرفت. آیا توزیع همگانی کالابرگ، بازگشت به عقب و دور شدن از سیاست هدفمندی یارانه‌ها نیست؟

وزارت رفاه هیچ‌وقت موافق حذف دهک‌ها نبود. داده‌های ما نشان می‌دهد که دهک‌ها به‌شدت به هم نزدیک شده‌اند و این‌گونه نیست که ما سه دهک بسیار ثروتمند و چندین دهک بسیار ضعیف داشته باشیم. حذف سه دهک بالا، تکلیفی بود که مجلس مصوب کرده بود و دولت چاره‌ای جز اجرا نداشت؛ اما نگاه کارشناسی وزارت رفاه این بود که تفاوت چشمگیری بین این دهک‌ها وجود ندارد. پس این یک بازگشت به عقب نیست، بلکه واقعیتی است که بر اساس وضعیت معیشتی فعلی جامعه شکل گرفته است.

اگر داده‌های پایگاه رفاه ایرانیان برای هدفمندی دقیق نیست، چه شیوه‌ای برای اصلاح یا جایگزینی وجود دارد؟

من نمی‌گویم اطلاعات غلط است، بلکه می‌گویم کامل نیست. ما اطلاعات را از بیش از ۶۰ مرجع (ثبت اسناد، بانک مرکزی، مالیات، فراجا و...) می‌گیریم، اما محدودیت‌هایی وجود دارد؛ مثلاً ممکن است اطلاعات یک دستگاه با تاخیر به دست ما برسد و در این فاصله وضعیت مالی یک خانواده تغییر کرده باشد. چون سیستم داینامیک است و مردم مدام در حال جابجایی بین صدک‌ها هستند، دقت در مرزها سخت است. در حال حاضر کامل‌ترین اطلاعات در اختیار پایگاه رفاه ایرانیان است و جایگزینی برای آن نداریم. تنها راه، همکاری بهتر دستگاه‌ها برای دقیق‌تر و به‌روزتر شدن این داده‌هاست.

آیا منابع آزاد شده از حذف ارز ترجیحی، کفاف هزینه‌های سنگین این طرح را می‌دهد؟

درباره عدد و رقم دقیق منابع، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باید پاسخ بدهند؛ چون ارز و منابع در اختیار آن‌هاست. تا جایی که اطلاع دارم، جلسات مشترکی بین وزارتخانه و سازمان برنامه برای استخراج دقیق این مکانیزم و بالانس کردن منابع و مصارف در حال برگزاری است.

با توجه به تورم بالای اقلام اساسی، آیا اجرای این طرح در طولانی‌مدت برای دولت امکان‌پذیر است؟ اگر تورم ۱۰۰ درصدی ادامه یابد، این بار مالی از کجا تأمین می‌شود؟

این یک انتخاب بین گزینه‌های مختلف است. دولت به جای دادن رانت ارز ترجیحی به عده‌ای قلیل، آن را به یک «حق» برای همه مردم تبدیل کرده است. اینکه ایجاد این حق در بلندمدت چقدر اخلاقی یا شدنی است، پاسخی است که دولت باید بدهد. از نظر کارشناسی، چون دولت وظیفه حفظ حداقل‌های اجتماعی را دارد، در شرایط فعلی ناچار به این حمایت است. اینکه آیا تورم احتمالی ناشی از این طرح به حمایتش می‌ارزد یا نه، چیزی است که باید در عمل تست شود. این طرح اولین بار است که با این ابعاد اجرا می‌شود و باید به آن زمان داد.

آیا این نگرانی وجود ندارد که برای پوشش هزینه‌ها، کیفیت کالاهای سبد کالابرگ (مثل برنج و گوشت) کاهش پیدا کند؟

اتفاقاً این طرح مانع کاهش کیفیت می‌شود. وقتی قدرت خرید مردم پایین بیاید، تولیدکننده برای فروش رفتن جنسش مجبور است از کیفیت یا حجم کالا کم کند. اما کالابرگ «قدرت خرید حجمی» را حفظ می‌کند؛ یعنی اگر فرد پارسال می‌توانست یک کیلو گوشت بخرد، امسال هم با اعتبار بیشتر می‌تواند همان یک کیلو را بخرد. این یعنی تقاضا در بازار حفظ می‌شود و تولیدکننده چون گردش سرمایه دارد، نیازی ندارد از کیفیت کالایش بزند.

واکنش تولیدکنندگان داخلی که حالا باید مواد اولیه را بدون ارز ترجیحی بخرند چه خواهد بود؟

ممکن است در ابتدا فشار ناشی از تأمین سرمایه در گردش به آن‌ها وارد شود، اما چون فرایند تخصیص ارز و صف‌های بانک مرکزی حذف یا ضعیف می‌شود، تولیدکننده راحت‌تر می‌تواند ارز تهیه کند. فکر می‌کنم بعد از حدود سه یا چهار ماه، این مکانیزم خودش را اصلاح کند و در نهایت به نفع تولیدکننده خواهد بود.

آیا پرداخت این اعتبار باعث تغییر الگوی مصرف یا ایجاد تقاضای القایی در جامعه نمی‌شود؟

بعید می‌دانم. چون اعتبار کالابرگ فقط برای ۱۱ قلم کالای مشخص و در حد تأمین حداقل کالری است، فرد نمی‌تواند آن را جای دیگری خرج کند. عدد آن هم آن‌قدر درشت نیست که الگوی مصرف یا خرید مردم را به طور کلی دگرگون کند.

در نهایت، برخی منتقدان کالابرگی شدن سفره مردم را توهین به کرامت انسانی و بازگشت به دوران «کوپن» می‌دانند. نظر شما چیست؟

این یک تلقی کاملاً غلط است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته مثل انگلستان سیستم «Universal Credit» و در آلمان «UBI» (درآمد پایه همگانی) وجود دارد. دولت‌ها وظیفه دارند اجازه ندهند درآمد شهروند از سطح معینی پایین‌تر بیاید. اسم این کوپن نیست؛ این «اعتبار همگانی» برای حفظ امنیت اجتماعی است. در کوپن شما مجبور بودید کالای خاصی را از جای خاصی بخرید، اما اینجا آزادی عمل دارید و از هر فروشگاهی می‌توانید خرید کنید. این طرح حتی به زنجیره تأمین مالی (SCM) کشور کمک می‌کند که یکی از نقاط مغفول اقتصاد ماست. اعتباردهی یک مکانیزم ضدتورمی است که در اقتصادهای پیشرفته دنیا استفاده می‌شود. اگر رسانه‌ها این فلسفه را درست توضیح دهند، دیگر کسی آن را با کوپن مقایسه نخواهد کرد.