اعتراضات گسترده علیه سیاستهای ریاضتی در فرانسه؛ مردم در خیابان، دولت در تنگنای سیاسی
صدها هزار نفر در فرانسه با پیوستن به اعتراضات و اعتصابهای سراسری علیه سیاستهای ریاضتی، دولت امانوئل ماکرون و نخستوزیر جدیدش سباستین لکورنو را برای لغو بودجه ریاضتی تحت فشار قرار دادند.
فرانسه بار دیگر صحنه اعتراضات گسترده مردمی شد. روز پنجشنبه صدها هزار نفر در اعتراض به سیاستهای ریاضتی و برنامههای بودجهای دولت، به خیابانها آمدند و دستکم یک روز زندگی اقتصادی و اجتماعی این کشور را مختل کردند. به گفته اتحادیهها، بیش از یک میلیون نفر در اعتصابها و تظاهرات حضور یافتند؛ هرچند مقامات دولتی شمار معترضان را نصف این عدد برآورد کردند.
بنابر گزارش رویترز اعتصابکنندگان از اقشار گوناگون بودند: از معلمان مدارس ابتدایی و رانندگان قطار گرفته تا داروسازان، کارکنان بیمارستانها و نوجوانانی که دهها دبیرستان را برای ساعتها مسدود کردند. آنان خواستار لغو طرحهای ریاضتی دولت پیشین، افزایش بودجه خدمات عمومی، بازگشت مالیات بر ثروتمندان و لغو تغییرات پرحاشیهای شدند که سن بازنشستگی را افزایش داده است.
«سوفی بینه»، دبیرکل اتحادیه «کنفدراسیون عمومی کار» (CGT)، در تجمع پاریس گفت: «خشم مردم و عزمشان عظیم است. پیام من به آقای لکورنو این است: این خیابانها هستند که باید بودجه را تعیین کنند.» در همین حال، «ماریلیز لئون»، رهبر اتحادیه بزرگ «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه» (CFDT) نیز هشدار داد: «این یک هشدار جدی به نخستوزیر است. ما بودجهای اجتماعی و عادلانه میخواهیم.»
این در حالی است که نخستوزیر جدید، «سباستین لکورنو»، همزمان باید بودجه سال آینده و ترکیب کابینه خود را آماده کند. او در پیامی در شبکه اجتماعی X قول داد طی روزهای آینده با اتحادیهها دیدار کند و افزود: «مطالبات اتحادیهها و آنچه در خیابانها طنینانداز شد، در مرکز مشورتهای من قرار دارد.»
اما فشارها تنها از جانب خیابان نیست. دولت ماکرون از یکسو با اعتراضات و مخالفت احزاب چپ در برابر ریاضت مواجه است و از سوی دیگر تحت فشار سرمایهگذاران قرار دارد که نگران کسری بودجه در دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو هستند. پارلمان فرانسه نیز به شدت چندپاره است و هیچیک از سه بلوک اصلی، اکثریت قاطع ندارد.
اعتصابات بهطور محسوس زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار داد. «اتحادیه معلمان» (FSU-SNUipp) اعلام کرد یکسوم معلمان مدارس ابتدایی در سطح کشور و نزدیک به نیمی از معلمان پاریس دست از کار کشیدند. در بخش حملونقل، قطارهای منطقهای به شدت مختل شدند، هرچند اغلب خطوط سریعالسیر TGV فعال ماندند. در شهر تولون نیز معترضان با تجمع در بزرگراه، رفتوآمد خودروها را کند کردند.
پلیس در پاریس چندین بار با استفاده از گاز اشکآور به مقابله با گروههای سیاهپوشی پرداخت که به پرتاب سنگ و بطری آبجو دست زده بودند. همچنین تلاشهایی برای حمله به بانکها گزارش شد که با مداخله نیروهای امنیتی متوقف شد. برخوردهای پراکنده در شهرهای دیگری چون نانت و لیون نیز رخ داد که به گفته رسانههای محلی سه نفر در لیون زخمی شدند.
وزارت کشور اعلام کرد بیش از ۱۸۰ نفر در جریان این اعتراضات بازداشت شدهاند. برای مدیریت اوضاع، نزدیک به ۸۰ هزار پلیس و ژاندارم در سراسر کشور، از جمله یگانهای ضدشورش، خودروهای زرهی و حتی پهپادها به کار گرفته شدند. با این حال، وزیر کشور برونو رتیو تأکید کرد: «در اغلب موارد، راهپیماییها و تظاهرات در شرایط مساعد برگزار شد و سطح خشونت کمتر از حد انتظار بود.»
زمینه اصلی اعتراضات، بحران بودجهای است که دولت فرانسه با آن روبهروست. کسری بودجه سال گذشته نزدیک به دو برابر سقف ۳ درصدی تعیینشده از سوی اتحادیه اروپا بود. «لکورنو» که برای تصویب هرگونه طرحی نیازمند حمایت دیگر احزاب است، اکنون باید میان فشارهای داخلی و خارجی توازن برقرار کند. نخستوزیر پیشین، «فرانسوا بایرو»، بهتازگی به دلیل طرح کاهش ۴۴ میلیارد یورویی بودجه از سوی پارلمان کنار گذاشته شد. لکورنو هنوز موضع نهایی خود درباره این برنامه را مشخص نکرده اما نشانههایی از تمایل به سازش بروز داده است.
تظاهرات پنجشنبه اگرچه با درگیریهای پراکنده همراه بود، اما بیش از هر چیز پیام سیاسی روشنی به دولت ماکرون داشت: افکار عمومی بهویژه در میان طبقات کارگری و کارکنان بخش عمومی، خواهان تغییر در اولویتهای اقتصادی است. اینکه آیا دولت جدید قادر خواهد بود میان فشارهای خیابان و خواستههای بازار تعادل برقرار کند یا خیر، پرسشی است که ماههای آینده پاسخ آن را مشخص خواهد کرد.
