4 چهره تبعیض در بازار مسکن، از تراکم فروشی تا طرد مستاجران
گزارش پژوهشی مجلس و روایتهای میدانی نشان میدهد سیاستهای مسکن طی چهار دهه گذشته، به جای تحقق عدالت، چهار گونه تبعیض ساختاری، مضاعف، فضایی-مکانی و روزمره را بازتولید کرده است.
در ایران، مسکن بیش از آنکه یک «حق همگانی» باشد، به کالایی سرمایهای و لوکس تبدیل شده است. پژوهش تازه مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «واکاوی تأمین مسکن در اصل سیویکم قانون اساسی از منظر رفع تبعیضهای ناروا» به ریشههای این بحران پرداخته شده است . این گزارش نشان میدهد سیاستهای کالاییسازی و مالکنشینگستری، نه تنها دسترسی عادلانه به مسکن را تضمین نکرده، بلکه نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی را عمیقتر ساخته است. بررسیهای میدانی هم نشان میدهد تبعیض در بازار مسکن، روزمرهترین شکل نابرابری برای میلیونها مستأجر ایرانی است.
اصل سیویکم قانون اساسی تصریح میکند «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد ایرانی است». اما در عمل، این اصل به گونهای تفسیر شده که مالکیت بر سکونت تقدم یافته است. سیاستهای دهههای اخیر، با یارانههای پنهان تراکم و تغییر کاربری، بیشتر به نفع مالکان و سازندگان عمل کرده و مستأجران را از حمایت محروم گذاشتهاند. نتیجه این وضعیت، گسترش فقر مسکن، حاشیهنشینی، طرد اجتماعی و بیثباتی در زندگی خانوارها بوده است.
طرحهای تفصیلی شهری بزرگترین ابزار تبعیض
بر اساس گزارش مرکز پژوهشها، طرحهای تفصیلی شهری بزرگترین ابزار تبعیض ساختاریاند. دولت با افزایش تراکم ساختمانی برای مالکان زمینهای موجود، عملاً حقوق توسعه رایگان به آنان میدهد. مستأجران و خانوادههای کمدرآمد که زمینی در اختیار ندارند، از این امتیاز بیبهره میمانند.
در یکی از آرای کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران، تراکم ساختمانی ملکی در نیاوران از ۳ به ۱۰ طبقه افزایش یافت. مالک توانست ۷۰۰ متر زیربنا اضافه کند؛ اما مستأجران همان محله حتی از تأمین اجاره یک واحد ۵۰ متری عاجز ماندند. این رای یعنی تمرکز ثروت مسکونی در دستان مالکان و نادیدهگرفتن میلیونها خانوار مستأجر.
تراکمفروشی، بازی با آتش
سیاست فروش تراکم مازاد توسط شهرداریها، نمونه روشن تبعیض مضاعف است. این سیاست که به نام «حل بحران مسکن» توجیه میشود، تنها به سود مالکان و بسازبفروشهاست و قیمت زمین و مسکن را بهطور جهشی بالا میبرد.
در سال ۱۴۰۲، تنها در تهران، بیش از ۵۰ هزار پرونده تراکم مازاد بررسی شد. قیمت هر متر تراکم در مناطق شمالی تهران به ۱۰۰ میلیون تومان رسید. پژوهشگران این پرسش را مطرح کردند که چرا به جای فروش تراکم به ثروتمندان، از این ظرفیت برای تأمین مسکن اجتماعی استفاده نمیشود؟
سیاستهای دولت در ساخت شهرهای جدید، خانوارهای کمدرآمد را به بیرون از محدوده شهرهای اصلی رانده است. پرند، پردیس و هشتگرد، که قرار بود پاسخگوی بحران مسکن باشند، امروز به کانونهای حاشیهنشینی بدل شدهاند.
ساکنان این شهرها روزانه ۳ تا ۴ ساعت در رفتوآمد به تهران هستند. دسترسی به شغل، مدرسه و خدمات درمانی در این مناطق بهشدت محدود است. حاصل این نوع سیاست گذاریها تشدید شکاف جغرافیایی و طبقاتی در جامعه ایرانی است .
وقتی مشاور املاک تصمیم میگیرد شما کجا زندگی کنید
در بازار مسکن، تبعیض به سطح زندگی روزمره رسیده است. موجران و مشاوران املاک مستأجران را بر اساس معیارهای سلیقهای رد یا قبول میکنند؛ اجاره ندادن به خانوادههای پرجمعیت، رد کردن زنان مجرد یا سرپرست خانوار، محدود کردن افراد دارای معلولیت به واحدهای نامناسب برخی از این محدودیت هاست .
سپیده، ۳۵ ساله از تهران می گوید: من و همسرم هر دو شاغلیم، اما چون دو فرزند داریم، در 5 ملکی که مراجعه کردیم، حتی یکبار هم به ما جواب مثبت ندادند.مگر آپارتمان های قدیمی که یا یا آسانسور ندارند یا پارکینگ .
نتیجه این محدودیت های نانوشته بیثباتی سکونتی و بازتولید تبعیض اجتماعی در بازار اجاره است . این تبعیضها به پیامدهای گسترده اجتماعی منجر شده است. براساس آمار وزارت تعاون، نرخ فقر در میان مستأجران در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ درصد رسید. فشار هزینه مسکن به کاهش ازدواج، افزایش طلاق، افت نرخ فرزندآوری و تزلزل نهاد خانواده انجامیده است.
گزارش مرکز پژوهشها مجموعهای از راهکارها را پیشنهاد میکند ازجمله اصلاحات ساختاری که شامل بازبینی در اعطای تراکم و تغییر کاربری، حذف معافیتهای مالیاتی غیرهدفمند و کالازدایی از حقوق توسعه شهری می شود . راهکار دیگر اصلاحات مکانی است مانند توسعه مسکن استیجاری اجتماعی درون شهرها و بازبینی مکانیابی پروژهها بر اساس کیفیت زندگی.یکی از اصلاحاتی که از سوی پژوهش گران پیشنهاد شده اصلاحات روزمره ا ست، جرمانگاری تبعیض در بازار اجاره، بازنگری قانون موجر و مستأجر، و حمایت از اتحادیههای مستأجران.
براساس یافته های این پژوهش بحران مسکن ایران صرفاً ناشی از کمبود عرضه نیست؛ بلکه ریشه در تبعیضهای ساختاری و برداشتهای غلط از اصل ۳۱ قانون اساسی دارد. تا زمانی که مسکن به عنوان کالای سرمایهای و نه حق اجتماعی دیده شود، شکاف طبقاتی عمیقتر خواهد شد.
