گزارش تازهای از ظرفیتها و کاستیهای عالیترین نهاد شورایی کشور نشان میدهد شکاف میان «اختیار قانونی» و «اثرگذاری عملی» همچنان پابرجاست.
رئیس شورای عالی استانها گفت از میان ۱۲۶ هزار عضو شوراهای شهر و روستا، تنها ۹۸ مورد سلب عضویت ثبت شده است؛ عددی که در مقایسه با سایر دستگاهها بسیار اندک است.